خدمات الشركة

 يعد تأسيس الشركة هو بمثابة اللبنة الأولى التي توضع في بناء كيان اقتصادي صغيرا كان أو كبير تتشابك حوله العلاقات فيما بعد التأسيس من معاملات بين الشركة وعملائها وأخرى بين الشركة وموظفيها وداخل الكيان ذاته تنشأ علاقات فيما بين الشركاء حول كيفية إدارة الشركة والتصرف فى الأرباح و نسب التوزيع فلابد من الاهتمام بوضع الأساس السليم لهذا الكيان بما يحفظ حقوق الشركاء بالشركة ويحمى حقوق الكافة من المتعاملين معها بتوثيق وشهر هذا النظام لدى جهة إدارية تكون هي الأمينة على حفظ حقوق كل من ذكر . 

هي الإجراءات التي توضح حركة المستندات داخل الشركة بغرض تتبع دورة الأمور المالية. كما تعتبر الدورة المستندية المرحلة الأولى من مراحل الدورة المحاسبية، فهي بمثابة الأوعية التي تسير فيها المستندات بدءًا من التحرير ومرورًا بكافة مراكز الخدمة أو التكلفة التي يكون فيها تأثير متبادل.

وتكمن أهمية التحقق من صحة ودقة المستندات وفحص وتتبع البيانات في التمكن من عمل قيد محاسبي، ومن القيد المحاسبي إلى حساب الأستاذ، ثم بعد ذلك يتم عمل ميزان المراجعة، وبعد ذلك القوائم المالية. وجميع هذه الخطوات تحتاج إلى تحري الدقة حتى لا يكون هناك خلل في بناء هذه المستندات.

  وظيفة محاسبة مستقلة تعمل من خلال وسيط متخصص من خارج المؤسسة، مهمتها فحص المستندات والدفاتر المحاسبية فحصاً دقيقاً، لإبداء رأي محايد وموضوعي، تقوم بتقييم الجوانب المالية، والجوانب المرتبطة بالمخاطر من أجل الامتثال لمتطلبات المراجعة القانونية، وبغرض الخلوص إلى كتابة تقرير يوضح عدالة الميزانية العامة لوضع المؤسسة المالي، وعدالة حساباتها الختامية عن نتيجة أعمالها عن الفترة المالية التي تم التدقيق فيها. 

الاقرارات الضريبية : هي  نموذج أو مستند رسمي يجب على الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في بلدانٍ معينة تعبئته وتقديمه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عن كل فترة ضريبية بشكلٍ منتظم 

الفاتورة الاليكترونية  : هي  هي مستند رقمي (إلكتروني) يثبت معاملات بيع وشراء السلع والخدمات 

 هي علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال، أو اي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك  والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين. 

 يعد الفحص الضريبي أحد صور التدقيق ، والذي يقوم بيذا العمل ىو الفاحص الضريبي وتقع عمى عاتق الييئة العامة لمضرائب مسؤولية تحديد مدى أتفاق المبالغ الخاضعة لمضريبة التي يقدميا المكمفون في أقراراتيم مع القوانين والتعميمات الخاصة بالضرائب